فيلترينگ خودسر

در بحبوحه انتخابات رياست‌جمهوري كه مسوولان برگزاري آن، به ‌دليل تداوم همه‌گيري كرونا در سراسر كشور، مدام بر لزوم فعاليت تبليغاتي نامزدها در فضاي مجازي تاكيد مي‌كنند، خبر مي‌آيد كه اينستاگرام، گوگل‌پلي، وي‌پي‌ان‌ها و فيلترشكن‌ها فيلتر خواهند شد. خبر فيلتر كردن اينستاگرام البته چند روز پيش توسط يكي از شهروندان در اتاق گفت‌وگوي «خبرپارتي» كلاب‌هاوس هم مطرح شد اما همان‌جا از سوي خبرنگاران آگاه تكذيب شد تا اينكه روز گذشته ماجرا شكل و شمايلي جدي‌تر به خود گرفت؛ دقيقا همان‌ روزي كه حسن روحاني كه تنها ۷۴ روز تا پايان دور دوم رياست‌جمهوري‌اش باقي مانده، در يكي از آخرين جلسات هيات دولت با اشاره به اينكه «كانديداها استراتژي خودشان را براي مردم بگويند، مردم بايد بفهمند كه اين شخص تعاملي است يا تقابلي» و تاكيد بر اينكه «بايد پرسيد كه راي مردم فقط در ۲۸ خرداد مهم است يا راي مردم تا 4 سال آينده و براي هر روز مهم است»، گفت «نه اينكه مثلا امروز چون انتخابات است، بگوييم فضاي مجازي عالي است و فرداي انتخابات به دنبال فيلتر كردن با دست و پا بگرديم»، نامه‌اي منتشر شد كه نشان مي‌داد دادگستري استان تهران دستور فيلتر كردن اينستاگرام، گوگل‌پلي، وي‌پي‌ان‌ها و فيلترشكن‌ها را به مراجع ذي‌ربط ابلاغ كرد و آنها يك هفته از تاريخ ۲۵ ارديبهشت وقت دارند كه اين دستورات را اجرايي كنند. پاي نامه‌اي ۹ صفحه‌اي كه توسط يكي از پژوهشگران ايراني مقيم خارج از كشور منتشر شد، امضاي جواد جاويدنيا، معاون قضايي رييس كل دادگستري استان تهران ديده مي‌شد و از شركت ارتباطات زيرساخت، مديران همراه اول، ايرانسل و رايتل و شركت‌هاي دارنده پروانه ارائه خدمات دسترسي خواسته بود تا دستورات صادره پالايش فضاي مجازي شامل اينستاگرام، گوگل‌پلي و وي‌پي‌ان‌ها و فيلتر‌شكن‌ها را در اسرع وقت اجرا كنند. جواد جاويدنيا در اين نامه كه تاريخ آن مربوط به ۲۵ ارديبهشت‌ماه است، ضمانت اجراي فيلترينگ ارائه شده در اين نامه را به عهده فرماندهان سپاه پاسداران گذاشته و از حسين سلامي فرمانده‌كل سپاه پاسداران، حسين طائب رييس سازمان اطلاعات سپاه، مجيد بذرافكن معاون فرهنگي سپاه، محمدرضا نقدي معاون هماهنگ‌كننده سپاه و حسين نجات فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه خواسته تا پيگيري اجراي اين ابلاغيه و برخورد با شركت‌ها درصورت اجرا نكردن دستور را به عهده بگيرند. جالب آنكه در نامه معاون قضايي رييس كل دادگستري استان تهران، شركت‌هايي كه از اجراي ابلاغيه سرباز بزنند، تهديد به انحلال و تعقيب قضايي مديران آن شده‌اند و به آنها هشدار داده شد كه اجرا نكردن اين مصوبه، انفصال از خدمات دولتي را براي‌شان به همراه خواهد داشت. 

 تكرار  خودسري  به شيوه  كلاب ‌هاوس؟
ساعاتي پس از انتشار اين نامه در فضاي مجازي كه نگراني‌هاي فراواني براي كاربران فضاي مجازي به‌ دنبال داشت و در حالي كه گروهي درحال تكذيب خبر بودند و برخي مي‌گفتند كه تصاوير نامه مخدوش و فتوشاپي است، خبرگزاري قوه قضاييه در خبري اگرچه فيلترينگ اينستاگرام را تكذيب كرد اما اصل نامه را تاييد كرد. خبرگزاري ميزان به نقل از مركز رسانه قوه قضاييه اعلام كرد كه «پيش‌تر نامه‌اي از سوي جواد جاويدنيا يكي از معاونان قضايي رييس كل دادگستري استان تهران، در مورد فيلترينگ اينستاگرام صادر شده بود كه بلافاصله در همان ساعات اوليه از سوي محمدجواد حشمتي، رييس دادگستري استان تهران بلااثر شده است.» خبري كه اين اقدام از سوي جاويدنيا را تاييد مي‌كرد اما در ادامه نشان از آن داشت كه معاون قضايي رييس كل دادگستري استان تهران احتمالا به‌طور خودسر چنين دستوري صادر كرده است؛ چراكه در ادامه خبر مركز رسانه قوه قضاييه آمده: «طبق اعلام مركز رسانه قوه قضاييه، اقدام جاويدنيا در نوشتن چنين نامه‌اي يك تخلف اداري و مداخله‌اي خارج از وظايف و اختيارات نامبرده بوده است» و «پس از اقدام رييس كل دادگستري تهران در بلااثر كردن نامه فوق‌الذكر، نامبرده (جاويدنيا) به جهت انجام اقدام غيرقانوني، تحت تعقيب دادسراي انتظامي قضات قرار گرفته است.» اقدام خودسر جاويدنيا كه قوه قضاييه آن را «غيرقانوني» خوانده اما يادآور همان اقدامي است كه چندي پيش موجب فيلترينگ شبكه اجتماعي گفت‌وگومحور «كلاب‌هاوس» شد. در شرايطي كه وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات مدام بر اين نكته تاكيد داشت كه كلاب‌هاوس فيلتر نمي‌شود و دادستان كل كشور اعلام مي‌كرد كه هنوز راجع به فيلترينگ كلاب‌هاوس تصميم‌گيري نشده، ناگهان دسترسي به اين شبكه اجتماعي كه آن زمان شايد يك‌ماهي از محبوبيتش ميان كاربران ايراني نمي‌گذشت، از سوي اپراتورهاي همراه اول، ايرانسل و مخابرات مسدود شد. اقدامي كه اگرچه با واكنش وزارت ارتباطات و تعيين جريمه سنگين براي اين اپراتورها مواجه شد اما همچنان ادامه دارد. نكته قابل تامل اما اينجاست كه همان زمان، اخبار غيررسمي حكايت از دخالت گروهي خاص و دستور به اين اپراتورها براي ايجاد اختلال در كلاب‌هاوس داشت. حالا با انتشار نامه جواد جاويدنيا در مورد فيلترينگ اينستاگرام، گوگل‌پلي، وي‌پي‌ان‌ها و فيلترشكن‌ها، مي‌توان به سادگي دريافت كه چگونه تصميمات شخصي يا گروهي خاص از افراد، مي‌تواند منجر به اقدامي غيرقانوني شود كه حتي وزارت ارتباطات به عنوان نهاد متولي هم نتواند از بروز آن جلوگيري كرده يا آن را متوقف كند. شايد اگر دستگاه قضايي از ماجراي اين نامه مطلع نمي‌شد يا به دلايلي جلوي آن را نمي‌گرفت، حالا اينستاگرام هم به سرنوشت كلاب‌هاوس دچار شده بود؛ سرنوشتي كه يك روزي با امضاي بيژن قاسم‌زاده، بازپرس دادسراي فرهنگ و رسانه گريبان تلگرام را هم گرفت و اگرچه آقاي بازپرس بعدها در پرونده جنجالي اكبر طبري به عنوان متهم رديف يازدهم حاضر و درنهايت به ۱۰ سال حبس تعزيري و ضبط اموال، پرداخت جزاي نقدي، تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزيري و انفصال ابد از خدمات دولتي محكوم شد اما با وجود اين حكم و اذعان بسياري به ناكامي ايده و سياست فيلترينگ تلگرام، تغييري در وضعيت اين پيام‌رسان ايجاد نشد. حالا هم مشخص نيست كه چه كسي و به ‌واسطه كدام نامه و ابلاغيه، دستور اختلال در كلاب‌هاوس را صادر كرده است.